العراق يدعو الشركات العالمية المطورة لحقول نفط كردستان إلى اجتماع مهم
دعت وزارة النفط العراقية الشركات العالمية المتعاقدة مع حكومة إقليم كردستان، والمنضوية تحت “أبيكور”، إلى حضور اجتماع مهم في بغداد، يوم الثلاثاء المقبل 3 مارس/آذار 2025.
ووفقًا لبيان طالعته منصة الطاقة المتخصة (مقرّها واشنطن)، يهدف الاجتماع إلى مناقشة العقود المبرمة وتنسيق الجهود لتطوير الحقول النفطية في الإقليم، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، وبما يحقّق المصلحة الوطنية.
كما وجّهت الوزارة الدعوة إلى وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم للمشاركة في هذه المباحثات التي تأتي في إطار الجهود المبذولة لتنظيم قطاع الطاقة وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية.
ويسعى العراق إلى توحيد الرؤى مع الشركات الأجنبية حول آليات تطوير الإنتاج النفطي، بما يضمن استدامة التدفقات المالية والاستثمارية في القطاع.
ومن المنتظر أن يشكّل الاجتماع محطة مهمة لتوضيح الإجراءات الجديدة التي أقرّتها الحكومة الاتحادية بشأن إدارة موارد الإقليم النفطية، وذلك في إطار الالتزام بالسياسات الوطنية لتنظيم عمليات الاستخراج والتصدير.
ويُعد هذا الاجتماع امتدادًا للخطوات التي اتخذتها الحكومة، لضمان استمرارية صادرات النفط من الإقليم، وفقًا لقانون الموازنة المعدّل.
نفط كردستان العراق
أكدت الوزارة التزامها بالتعاون مع حكومة الإقليم لحل القضايا العالقة في ملف نفط كردستان العراق، وتعزيز الشفافية في إدارة العقود النفطية، بما ينعكس إيجابًا على الوضع الاقتصادي للبلاد.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة النفط استكمال الإجراءات كافّة الخاصة بإعادة تصدير نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي، وفقًا للآليات المحدّدة في قانون الموازنة العامة.
وأوضحت الوزارة، في بيان صدر يوم السبت 22 فبراير/شباط 2025، أنها انتهت من الترتيبات القانونية والفنية اللازمة لضمان تدفق النفط ضمن السقف الإنتاجي الذي حدّدته بغداد في إطار اتفاق “أوبك+”.
ودعت الوزارة حكومة الإقليم إلى تسليم الكميات المنتجة من الحقول النفطية إلى شركة تسويق النفط “سومو”، تمهيدًا لتصديرها عبر خط الأنابيب العراقي-التركي.
ووفقًا للوزارة، فإن استئناف الصادرات النفطية سيُسهم في تقليل الضغوط الاقتصادية على الإقليم، ولا سيما بعد أن أدى توقفها خلال الأشهر الماضية إلى تراجع الإيرادات وتأخير صرف رواتب الموظفين الحكوميين.
الإصلاحات القانونية
جاءت هذه التطورات بعد أن أقر البرلمان العراقي تعديلًا على قانون الموازنة، يهدف إلى دعم التكاليف التشغيلية لشركات النفط العالمية العاملة في إقليم كردستان، ما يسمح باستئناف التدفقات النفطية بصفة منتظمة.
ويُنظر إلى هذه التعديلات بوصفها خطوة ضرورية لضمان استقرار سوق الطاقة، إذ تسعى بغداد إلى تعزيز علاقاتها مع الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط، وضمان بيئة استثمارية جاذبة تُسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
ويُتوقع أن يؤدي الاجتماع المرتقب في بغداد إلى وضع أطر واضحة لمستقبل التعاون بين الحكومة والشركات العالمية، بما يعزّز مكانة نفط إقليم كردستان في السوق الدولية.
إدارة الموارد النفطية
يأتي هذا التحرك في ظل سعي الحكومة لضبط إدارة الموارد النفطية في عموم البلاد، بما في ذلك نفط كردستان، لضمان تحقيق العدالة في توزيع الإيرادات.
ويمثّل الاجتماع المقبل في بغداد خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار المالي، وتحقيق الاستفادة القصوى من الثروات النفطية.
وفي ظل هذه التطورات، يترقّب المراقبون مخرجات الاجتماع المقبل، وسط توقعات بأن يُسهم في تعزيز التعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وتهيئة بيئة عمل أكثر استقرارًا للشركات الأجنبية العاملة في قطاع نفط كردستان.
موضوعات متعلقة..
- بغداد تطالب بضخ نفط كردستان العراق إلى تركيا: الإجراءات مكتملة
- العراق يجهّز لاستيراد الغاز المسال عبر ميناء خور الزبير
اقرأ أيضًا..
- خفض الانبعاثات في بريطانيا قد يوفر 1800 دولار للأسر (دراسة)
- إعادة تدوير بطاريات الليثيوم أيون في دقائق بتقنية ثورية
- كيف يسهم القطاع البحري السعودي في تقليل الانبعاثات عالميًا؟
- التمويل المستدام في الاتحاد الأوروبي يفقد بوصلته تحت وطأة التعديلات الجديدة (تقرير)
المصادر:
إقرأ: العراق يدعو الشركات العالمية المطورة لحقول نفط كردستان إلى اجتماع مهم على منصة الطاقة