هل أصبحت الطاقة النووية في كوريا الجنوبية أداة مساومة سياسية؟ تقرير يرد
يواجه قطاع الطاقة النووية في كوريا الجنوبية موقفًا مأزومًا بعدما أصبح خفض سعته شرطًا -على ما يبدو- لمراجعة مسودة خطة الكهرباء الوطنية، التي تشهد تباطؤًا ملحوظًا منذ عزل الرئيس يون سوك يول.
وتتجدد خطة الكهرباء طويلة الأجل في كوريا الجنوبية كل عامين، وهي تُعدّ أساسًا تُبنَى عليه خطط الشركات، وخاصة للشركات الحكومية.
وتتهم صناعة الطاقة النووية في كوريا الجنوبية الحكومة بالتخطيط لخفض سعتها النووية المستهدفة؛ كي تسرّع وتيرة إقرار خطة الكهرباء في الجمعية الوطنية الكورية (الهيئة التشريعية في البلاد)، علمًا بأن المسودة تشتمل على خطط حكومية لبناء 3 مفاعلات نووية إضافية بحلول عام 2032.
ولذا؛ فإن التأخُّر في إقرار الخطة قد ينتُج عنه شُح في الكهرباء بحلول عام 2038، وهو التاريخ المقرر لانتهاء السعة المحددة لقطاع الطاقة النووية في كوريا الجنوبية، وفق متابعات قطاع الطاقة في البلاد لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وتخطط كوريا لإضافة 4 مفاعلات نووية أخرى إلى أسطولها من الطاقة بحلول عام 2038، علمًا بأن سول قد نجحت -للمرة الأولى- في رفع سعة الكهرباء المولّدة بالطاقة النووية، مقارنة بنظيرتها المولّدة بالفحم والغاز الطبيعي، خلال النصف الأول من عام 2024.
موجة تحديات
تواجه صناعة الطاقة في كوريا الجنوبية موجة من التحديات منذ عزل الرئيس يون سوك يول؛ إذ أدت الاضطرابات السياسية إلى توقُّف مراجعة حاسمة لإستراتيجية الطاقة بالجمعية الوطنية في البلد الآسيوي، وفق مقالة للكاتبة إيفيلين لي.
وقالت لي، إن الحكومة تسعى حاليًا إلى خفض طموحاتها التوسعية بقطاع الطاقة النووية في كوريا الجنوبية؛ بهدف تسريع مراجعة الخطة.
وتُعدّ الطاقة النووية في كوريا الجنوبية المصدر الرئيس لتوليد الكهرباء النظيفة في البلاد؛ إذ غطّت قرابة 28% من احتياجاتها من الكهرباء منذ عام 2010.
وتغيّرت الأحكام العرفية المفاجئة التي أعلنها يول في شهر ديسمبر/كانون الأول المنصرم في خلال 6 ساعات، نتيجة الضغوطات السياسية الحزبية وانتشار موجة الاحتجاجات؛ ما نتج عنه تصويت في الجمعية الوطنية لصالح عزل الرئيس واعتقاله في 15 يناير/كانون الثاني الجاري.
وأضافت لي، أنه سرعان ما استجابت كوريا الجنوبية في أعقاب إعلان الاحكام العرفية، غير أن الإجراءات الحكومية قد تباطأت وتيرتها بوجه عام جراء الاضطرابات السياسية، بما في ذلك سياسة الطاقة.
مسودة خطة الكهرباء
اكتملت المسودة الأخيرة لخطّة الكهرباء التي طال انتظارها في يونيو/حزيران 2024، وكان المقرر تقديمها إلى لجنة التجارة والصناعة والطاقة والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في الجمعية الوطنية بحلول نهاية العام المنصرم.
غير أن اللجنة علّقت الاجتماعات العامة منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفق الجداول المنشورة في الموقع الإلكتروني للّجنة.
وقالت كاتبة المقال: “تاريخيًا، تسلّط إستراتيجية المشتريات التي تنتهجها شركة الغاز الكورية كوغاز (Kogas) الضوء على خطة الكهرباء؛ والمسودة الأخيرة تكشف نوايا سول في بناء 3 مفاعلات نووية إضافية بحلول عام 2032”.
لكن تخطيط المفاعلات النووية المذكورة وبناؤها سيستغرق قرابة 14 عامًا، وفق تقديرات حكومية، رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
وبناءً عليه، فإن التأخير في إنجاز الخطة من الممكن أن يؤدي إلى شُحّ في إمدادات الطاقة بحلول عام 2038، وهو الوقت الذي من المقرر أن تنتهي فيه سعة الطاقة النووية الحالية البالغة 9.15 غيغاواط، وفق كاتبة المقال.
تداعيات نووية
ترى كاتبة المقال إيفيلين لي أن الحكومة ربما تلجأ إلى خفض طموحاتها بشأن سعة الطافة النووية في كوريا الجنوبية، بهدف إنجاز تمرير مسودة خطة الكهرباء بوساطة اللجنة التي يتعين عليها مراجعة الخطة، دون الحاجة إلى الموافقة عليها.
وأوضحت لي أنّ تراجُع سعة الطاقة النووية في كوريا الجنوبية من الممكن أن يزيد الحاجة إلى سعة الكهرباء المولّدة بالغاز.
وفي 8 يناير/كانون الثاني الجاري، تعهدت وزارة الطاقة باستكمال الخطة بحلول يونيو/حزيران (2025)، قبل أن تمرّر مشروعات القوانين ذات الصلة، بما في ذلك قانون شبكة الكهرباء، غير أنها لم تكشف نواياها في كيفية المضي قدمًا بتمرير الخطة في الجمعية الوطنية.
واستجابت الجمعية النووية الكورية في 9 يناير/كانون الثاني الحالي، حينما اتهمت الحكومة بالتخطيط لمراجعة أهدافها النووية حتى يتسنى لها تسريع وتيرة التقدم في تمرير الخطة، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
وقالت الجمعية النووية الكورية، إن نية سول مراجعة أهدافها النووية دون أيّ أساس علمي تُظهِر أن خطة الكهرباء ما هي إلّا أداة “مساومة سياسية” يمكن أن تتغير وفقًا للمصالح السياسية، مضيفة: “وهذا من شأنه أن يهدد استقرار سوق الكهرباء في كوريا الجنوبية.
ما الدوافع؟
تعتقد كاتبة المقال أن مراجعة خطة الكهرباء المزعومة ربما لا تكون دوافعها سياسية فحسب، موضحةً أن سول ربما تكون قد فوّتت على نفسها فرص إقرار سعة الطاقة النووية في كوريا الجنوبية وفق الجدول الزمني المطلوب، استنادًا إلى الجدول الزمني للتخطيط والبناء، البالغ 14 عامًا، بحسب المقالة.
وأشارت الكاتبة إلى أنه لم يتضح بعد كيف ستعوض الحكومة أيّ خفض بسعة الطاقة النووية في كوريا الجنوبية، مؤكدةً أن تباطؤ تطوير الشبكة في البلاد ربما لا يترك للحكومة سوى بدائل قليلة، بخلاف تعزيز سعة الكهرباء المولّدة بالغاز.
وبموجب مسودة خطة الكهرباء الحالية، سيشكّل إنتاج الغاز حصة 25.1%، أو ما يعادل 160.8 تيراواط/ ساعة من إجمالي توليد الكهرباء في كوريا الجنوبية عام 2030، و11.1%، أو ما يعادل 78.1 تيراواط/ ساعة في عام 2038، صعودًا من 22.9% (142.4 تيراواط/ ساعة) و9.3% (62.3 تيراواط/ ساعة) على الترتيب في الخطة السابقة.
موضوعات متعلقة..
- الطاقة النووية في كوريا الجنوبية تستعد لانتعاشة بتمديد مفاعل “كوري 2”
- الطاقة النووية في كوريا الجنوبية تحظى بالثقة لتوليد الكهرباء حتى عام 2030
- أسهم شركات الطاقة النووية في كوريا الجنوبية تنتعش بدعم حكومي
اقرأ أيضًا..
- سفينة حفر عملاقة تغادر مصر بعد فشل العثور على الغاز
- أكبر مصدري الغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي في 2024.. قطر والجزائر بالقائمة
- مشروع خط أنابيب الغاز القطري عبر سوريا لن يتحقق.. وهذه أولويات دمشق (خاص)
المصادر:
إقرأ: هل أصبحت الطاقة النووية في كوريا الجنوبية أداة مساومة سياسية؟ تقرير يرد على منصة الطاقة