قطاع النفط الصخري الأميركي بين فكي الرسوم والتباطؤ الاقتصادي (تقرير)
يواجه قطاع النفط الصخري الأميركي -حاليًا- تحديات غير مسبوقة في ظل ارتفاع التكاليف، بسبب الرسوم الجمركية المفروضة على معدات عمليات الحفر والإنتاج، فضلًا عن مخاوف تراجع الأسعار جراء التباطؤ الاقتصادي.
فقد أظهر تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، أن آبار النفط الصخري في الولايات الـ48 المتجاورة ستشهد ضغوطًا جراء الرسوم الجمركية المفروضة على المستلزمات الأساسية، مثل الصلب المستورد وأنابيب النفط بأنواعها والإسمنت وسوائل الحفر.
وستؤدي هذه الرسوم إلى زيادات ملحوظة في الأسعار، ما سيترتب عليه ارتفاع التكاليف مباشرة على المشغلين.
ومع ذلك، أشار إلى أن هذه الزيادات ستُعوّض جزئيًا من خلال الانخفاضات الملحوظة في أسعار بعض المدخلات الأخرى مثل العوامل الداعمة داخل المائع المستعمل للتكسير ومنصات الحفر.
قفزات في تكاليف آبار النفط الصخري الأميركي
كشف التقرير الصادر عن شركة الأبحاث وود ماكنزي عن أن تكاليف آبار النفط الصخري الأميركي قد تواجه تقلبات فصلية، وستزداد حدة خلال الشهور المقبلة.
وتوقع أن ترتفع تكاليف عمليات الحفر والإكمال في الربع الرابع من عام 2025 بنسبة 4.5% على أساس سنوي، مدفوعة بتأثير الرسوم الجمركية.
كما تشير التقديرات إلى أن أسعار أنابيب النفط بأنواعها (OCTG) سترتفع بنسبة 40% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2025، وهو ما سيُضيف نحو 4% إلى إجمالي تكلفة الآبار، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
ورغم ذلك، يتوقع أن تبقى الزيادة السنوية في التكاليف ثابتة نسبيًا خلال عام 2025، قبل أن تسجل ارتفاعًا بنسبة 2% في عام 2026 مع دخول تأثير الرسوم الجمركية حيز التنفيذ الكامل.
تراجع أنشطة منصات الحفر
في الوقت نفسه، تتوقع وود ماكنزي تراجعًا تدريجيًا في أنشطة منصات الحفر داخل الولايات الأميركية الـ48 المتجاورة خلال عامي 2025 و2026، مع انخفاض العمليات في المناطق المنتجة للنفط.
ووفقًا للتقرير، يُتوقع أن يكون عدد حفارات النفط أقل بـ45 إلى 50 حفارة مقارنة بتوقعات أبريل/نيسان 2025، فيما سيُعوض ارتفاع طفيف في حفارات الغاز جزءًا من هذا الانخفاض، ما يؤدي إلى تراجع صافٍ يُقدّر بنحو 30 حفارة خلال المدة بين مارس/آذار ويوليو/تموز (2025).
وأشار المحلل الرئيس لدى الشركة، ناثان نيميث، إلى أن نشاط عمليات الإكمال سيشهد انتعاشًا في المناطق التي يهيمن عليها الغاز، في حين سيتراجع النشاط في المناطق التي تعتمد على النفط، لا سيما إذا استقرت أسعار خام غرب تكساس الوسيط عند مستوى 60 دولارًا للبرميل.
وخلص التقرير إلى أن حالة عدم اليقين المحيطة بالرسوم الجمركية الأميركية قد تستمر حتى عام 2028، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وأكد نيميث أن تضخم تكاليف آبار النفط الصخري الأميركي الناتج عن الرسوم، وإن كان غير مرغوب، إلا أنه يمكن السيطرة عليه، لكن الخطر الأكبر يكمن في احتمالات ضعف الاقتصاد العالمي وانخفاض أسعار السلع الأساسية، وهي عوامل قد تدفع الشركات إلى اتخاذ قرارات صعبة تشمل خفض الأنشطة.
ورغم أن التأثير الكامل لهذه الظروف ما يزال يتكشّف تدريجيًا، يرى التقرير أن قدرة المشغلين على تعويض هذه الزيادات عبر تحسين الكفاءة وتبني التقنيات الجديدة ستكون عامل الحسم في الحفاظ على التنافسية في بيئة تجارية متقلبة.
موضوعات متعلقة..
- إنتاج النفط الصخري الأميركي لن يتأثر بنتائج الانتخابات الرئاسية.. ما الأسباب؟
- اكتمال 5 خطوط أنابيب لنقل السوائل النفطية في أميركا.. تفاصيل بالأرقام والمواقع
- إنتاج حقول النفط البرية في أميركا.. هل يصمد أمام آثار الرسوم الجمركية؟
اقرأ أيضًا..
- تفاصيل أول شحنة غاز مسال مصرية منذ وقف التصدير
- صادرات الجزائر من النفط ترتفع إلى أعلى مستوى في عامين ونصف
- إدارة معلومات الطاقة ترفع توقعات الطلب على النفط في 2025
المصدر..
إقرأ: قطاع النفط الصخري الأميركي بين فكي الرسوم والتباطؤ الاقتصادي (تقرير) على منصة الطاقة