شبكات الكهرباء الحديثة والمرنة تدعم تحول الطاقة.. دول الخليج نموذجًا (تقرير)
تسهم شبكات الكهرباء الحديثة والمرنة في دعم تحول الطاقة وضمان الإمدادات الموثوقة في عالم يتجه إلى الكهربة في قطاعات حيوية عديدة.
وأدى التحول إلى مصادر الطاقة المتقطعة إلى تفاقم المشكلات التي تواجه شبكات الكهرباء في العالم، وفقًا لما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
ويعود ذلك إلى أن الاستثمار في البنية الأساسية لم يواكب الاستثمارات في طاقة الرياح والطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة.
في المقابل، يهدد الفشل في معالجة هذه القضية بتأخير تحول الطاقة والتسبب في اختلالات من شأنها أن تحرم الطاقة المتجددة من الأنظمة التي اعتمدت تقليديًا على الوقود الأحفوري مصدرًا أساسيًا لتوليد الكهرباء.
مشروعات الطاقة المتجددة
وفقًا لتقرير وكالة الطاقة الدولية حول شبكات الكهرباء والتحولات الآمنة للطاقة الذي نُشر في عام 2024، فإن ما لا يقل عن 3000 غيغاواط من مشروعات الطاقة المتجددة، منها 1500 غيغاواط كانت في مراحل متقدمة في ذلك الوقت، كانت تنتظر “في طوابير ربط الشبكة.
ويعادل ذلك 5 أضعاف كمية الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح المضافة في عام 2022، وهذا يُظهر أن الشبكات “أصبحت تعوق التحول إلى الحياد الكربوني،” بحسب تقرير الوكالة.
وبالنظر إلى استحواذ الذكاء الاصطناعي، حاليًا، على حصة أكبر من سعة توليد الكهرباء المتاحة على مستوى العالم، أصبح الاستثمار في شبكات كهرباء أكثر ومرونة وذكاءً ضرورة ملحّة.
لذلك، يجب تجديد أكثر من 80 مليون كيلومتر من الشبكات بحلول عام 2040، أو “ما يعادل الشبكة العالمية الحالية بالكامل”.
ستحتاج الاستثمارات إلى مضاعفة إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030 إذا كانت البلدان تريد تحقيق أهدافها المناخية، وفقًا لتقرير وكالة الطاقة الدولية.
وتزداد المشكلة حدّة في آسيا، بما في ذلك الصين، حيث تراجع الاستثمار في شبكة الكهرباء في السنوات الأخيرة.
توليد الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي
في دول مجلس التعاون الخليجي، التي ما تزال تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي والوقود السائل لتوليد الكهرباء، وتستثمر المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بشكل كبير في تحديث شبكاتها مع نمو قدرتها على الطاقة المتجددة.
وتضيف المملكة العربية السعودية مصادر الطاقة المتجددة بوتيرة سريعة بهدف توليد 50% من كهربائها من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
وقد وضع هذا ضغوطًا هائلة على الشبكة والمملكة في طور ترقية شبكة النقل والتوزيع وتحديثها.
وقال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن هذا يستلزم توسيع شبكة النقل إلى 160 ألف كيلومتر من 95 ألف كيلومتر.
وأوضح أن الشبكة الحالية قديمة وتحتاج إلى إصلاح شامل لاستيعاب مصادر الطاقة المتجددة، حيث تتضمن الخطط محطات ربط الجهد العالي والتخزين.
وأشار الأمير عبدالعزيز، في أواخر عام 2023، إلى أن المملكة العربية السعودية ستستثمر أكثر من تريليون ريال سعودي (270 مليار دولار) في قطاع الكهرباء بحلول عام 2030، من أجل تعزيز قدرة توليد الكهرباء النظيفة وتوسيع وتحديث شبكات النقل والتوزيع.
استثمارات تحديث البنية التحتية لشبكات الكهرباء
تقوم دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تمتلك الطاقة النووية بالإضافة إلى الطاقة الشمسية المتجددة أساسًا في مزيج الطاقة لديها، باستثمارات كبيرة لتحديث وتوسعة البنية التحتية لشبكتها، حيث خصصت هيئة كهرباء ومياه دبي وحدها ما يقرب من مليارَي دولار لبرنامج الشبكة الذكية.
وتُعدّ الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية عضوتين في هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، التي تربط جميع الدول الأعضاء الـ6 في مجلس التعاون الخليجي، وتُوَسَّع لتزويد الكويت بمزيد من الكهرباء، وقد أكملت مؤخرًا ربطًا بالعراق، وهو ليس عضوًا في المجلس.
وتحاول بغداد تخفيف الاعتماد على إيران في الكهرباء وإمدادات الغاز غير المنتظمة بسبب عدم كفاية شبكتها ونقص القدرة الكافية للتعامل مع الطلب في أوقات الذروة.
الكهرباء في الكويت
تعاني الكويت -التي كانت متأخرة في تطوير قدرة الطاقة المتجددة لديها- من انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي خلال أشهر الصيف، على الرغم من ثروتها النفطية الكبيرة، واضطرت إلى استيراد الكهرباء.
وعلى الرغم من أن الكويت استوردت كميات قياسية من الكهرباء من خلال ربط هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، فإنها عانت من انقطاع التيار الكهربائي في الصيف، حيث ارتفع الطلب في أوقات الذروة بأكثر من 4% للعام الثاني على التوالي.
ودون إصلاحات الدعم، من المقرر أن يزداد الطلب على الكهرباء، بحسب متابعات منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لتحديثات القطاع.
وتتوقع وزارة الكهرباء والماء الكويتية أن يرتفع الطلب إلى 24.46 غيغاواط في عام 2031، مدفوعًا بمعدلات نمو سنوية تبلغ 4.7%، ما يستلزم زيادة كبيرة في القدرة المركّبة، وتمثّل صيانة الشبكة قضية ملحّة أخرى لم تُعالَج إلا الآن.
من ناحية ثانية، اضطرت الكويت إلى الاعتماد على جيرانها، وفي الصيف الماضي تعاقدت على تأمين 500 ميغاواط من الواردات من قطر وعمان من خلال هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي (الكويت معرّضة لخطر انقطاع التيار الكهربائي في عام 2025).
وقالت وزارة الطاقة والمعادن العمانية في 13 فبراير/شباط الجاري، إنها وقّعت اتفاقية لتمويل مشروع ربط بقيمة 700 مليون دولار أميركي بقدرة 1.7 غيغاواط مع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي وصندوق قطر للتنمية.
وترجع هذه الصفقة إلى خطط طويلة الأمد لترقية خطّها 220 كيلوفولت إلى خط 400 كيلوفولت مع أبوظبي، وبحسب إعلان الوزارة، سيبدأ البناء هذا العام، على أن تبدأ العمليات في عام 2027.
وقد تمكنت عُمان من مواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء في السنوات الأخيرة، وتسعى إلى زيادة قدرة المحطات العاملة بالغاز بمقدار 2.4 غيغاواط بحلول عام 2029، لدعم توليد الحمل الأساسي.
ومن غير المرجح أن تنظر عُمان إلى الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي بصفته مصدرًا أساسيًا للكهرباء، ولكن ربما بصفته فرصة لتوسيع تجارة الطاقة.
موضوعات متعلقة..
- مشروعات الطاقة المتجددة قد تواجه خسائر إذا تأخر ربطها بشبكات الكهرباء (تقرير)
- نقص شبكات الكهرباء يتسبب في إهدار الطاقة المتجددة.. ما القصة؟ (تقرير)
- ضمان استقرار شبكات الكهرباء بالذكاء الاصطناعي.. تقنية مصرية جديدة
اقرأ أيضًا..
- خطط أرامكو السعودية لزيادة مبيعات الوقود.. صفقات استحواذ في 3 قارات
- أكبر شركات السيارات الكهربائية في العالم تتجه لبديل بطاريات الليثيوم أيون
- أول مشروع طاقة كهرومائية مخزنة في الخليج يستعد للتصدير إلى دبي
المصادر..
إقرأ: شبكات الكهرباء الحديثة والمرنة تدعم تحول الطاقة.. دول الخليج نموذجًا (تقرير) على منصة الطاقة