Categories
Uncategorized

الطلب على الغاز في الاتحاد الأوروبي قد يهبط 7% بحلول 2030

من المتوقع أن يشهد الطلب على الغاز في الاتحاد الأوروبي تراجعًا واضحًا خلال السنوات الـ5 المقبلة، إذ تدفع سياسات الكتلة الغاز إلى خارج دائرة الضوء تدريجيًا، للتركيز على بدائل أنظف وأكثر مرونة.

وكشف تقرير حديث -اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)- أن الطلب على الغاز قد ينخفض بنسبة 7% بحلول عام 2030، ليصل إلى 302 مليار متر مكعب، مقارنة بعام 2023، وفقًا لخطط الطاقة والمناخ الوطنية للدول الأعضاء.

وتأتي توقعات انخفاض الطلب على الغاز في الاتحاد الأوروبي امتدادًا لمسار هبوطي بدأ بين عامَي 2021 و2023، عندما هوى من 404 مليارات إلى 326 مليار متر مكعب.

ورغم ذلك، تخطط الكتلة لزيادة قدرة استيراد الغاز المسال بنسبة تصل إلى 56% بحلول 2030، مقارنة بعام 2023، في محاولة لتعويض الإمدادات الروسية عبر الأنابيب.

ويثير هذا التوجه علامات استفهام كبيرة حول حجم الاستثمارات الجارية، التي باتت مهددة بأن تتحول إلى أصول عالقة.

وبدأ الاتحاد الأوروبي تنفيذ سياسة خفض طوعي لاستهلاك الغاز بنسبة 15% من أغسطس/آب 2022 حتى مارس/آذار 2023، ومنذ مارس/آذار 2023 قرر تمديد الخفض سنويًا من أبريل/نيسان حتى مارس/آذار.

كهربة القطاعات في الاتحاد الأوروبي

يعول الاتحاد الأوروبي على كهربة القطاعات واستبدال التقنيات المعتمدة على الوقود الأحفوري، في خفض الطلب على الغاز.

وتُظهر خطط الطاقة والمناخ الوطنية أن جميع الدول التي قدّمت بيانات لعام 2030 -وعددها 17- تتوقع ارتفاعًا في الطلب على الكهرباء خلال السنوات المقبلة، بعدما كشفت بيانات عام 2024 بداية انتعاش طفيف في الطلب على الكهرباء بنسبة 1%، مقارنة بالعام السابق له.

ومن المتوقع ارتفاع معدل الكهربة في الاتحاد الأوروبي 30% بحلول عام 2030، صعودًا من 23% حاليًا، وهو مستوى يقترب من الهدف التوجيهي البالغ 32-33%، الذي حدده “برنامج العمل من أجل طاقة ميسورة التكلفة”، بحسب التقرير الصادر عن مركز أبحاث الطاقة النظيفة “إمبر”.

وأظهر التقرير أنّ تراجُع الطلب على الغاز في الاتحاد الأوروبي يمثّل علامة على نهاية تدريجية لعصر الوقود الأحفوري المستورد، وبداية للاعتماد على الكهرباء المنتجة محليًا.

ونتيجة لذلك، يتعين على الدول الأعضاء تسريع الخطط وتنفيذ بُنية تحتية كهربائية ذكية ومرنة لتسهيل كهربة القطاعات في دول المنطقة.

ويوضح الرسم التالي -من إعداد وحدة أبحاث الطاقة- مزيج توليد الكهرباء في الاتحاد الأوروبي بين عامي 2023 و2024:

مزيج الكهرباء في الاتحاد الأوروبي

طفرة الطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي

في الوقت نفسه، تستهدف خطط الطاقة والمناخ الوطنية إلى رفع حصة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 66% بحلول عام 2030، مقارنة بـ47% فقط في عام 2024، و34% في 2019، رغم أنها ما تزال دون هدف خطة “ريباور إي يو” البالغ 72%.

ولتحقيق ذلك، تتجه دول الاتحاد الأوروبي إلى مضاعفة قدرات الطاقة الشمسية لتصل إلى 670 غيغاواط، وطاقة الرياح إلى 450 غيغاواط، بحلول عام 2030، مقابل 338 و231 غيغاواط على التوالي في 2024.

ويتطلب ذلك بناء 55 غيغاواط من الطاقة الشمسية و37 غيغاواط من طاقة الرياح سنويًا، وهو تحدٍّ كبير، لا سيما في قطاع الرياح الذي لم يتجاوز حاجز 16 غيغاواط سنويًا، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

ومن المتوقع أن تغطي هذه المصادر 41% من إجمالي استهلاك الطاقة في الاتحاد الأوروبي بحلول 2030، لتقترب من الهدف الأوروبي البالغ 42.5%.

كما تُظهر الخطط أن الاتحاد يعتزم خفض انبعاثاته بنسبة 54% مقارنة بعام 1990، لتقترب الكتلة من هدفها البالغ 55% بحلول 2030.

ويرصد الرسم التالي -من إعداد وحدة أبحاث الطاقة- واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز عبر الأنابيب خلال الربع الأول (2021-2025):

واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز عبر الأنابيب

تلبية الطلب على الغاز في الاتحاد الأوروبي

سبق أن أشار تقرير صادر عن معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي إلى إمكان تلبية الطلب على الغاز في الاتحاد الأوروبي دون الحاجة إلى تعزيز البنية التحتية أو زيادة الواردات.

فقد أعلنت المفوضية الأوروبية في مايو/أيار 2025 أن الكتلة تسير بثبات نحو استبدال 100 مليار متر مكعب من الغاز بحلول عام 2030، عبر تنفيذ خطط تحول الطاقة ودعمها بـ”خطة عمل الطاقة بأسعار معقولة”.

وتُظهر التقديرات أن الجهود ستوفر أكثر من 15 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا، مع إمكان تحقيق خفض إضافي يتراوح بين 40 و50 مليارًا بحلول 2027.

فقد أسهمت السياسات في خفض استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي بنسبة 20% بين 2021 و2024، بما يعادل 80 مليار متر مكعب.

ووفقًا لذلك، يُتوقَّع تراجع واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 25% بحلول نهاية العقد، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وخلال العام الماضي، بلغ إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي والمسال نحو 275 مليار متر مكعب، ويفوق ذلك الطلب المتوقع البالغ 233 مليارًا بحلول 2030، أو حتى 190 مليارًا في السيناريوهات الأكثر تفاؤلًا.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر..

  1. الطلب على الغاز في الاتحاد الأوروبي من إمبر

إقرأ: الطلب على الغاز في الاتحاد الأوروبي قد يهبط 7% بحلول 2030 على منصة الطاقة