الطاقة المتجددة في مصر.. خبراء يسلطون الضوء على أبرز التحديات والفرص
تصدّرت قضايا الطاقة المتجددة في مصر فعاليات المؤتمر العربي الثاني للطاقات المتجددة والمستدامة، الذي نظمته، اليوم السبت 18 يناير/كانون الثاني (2025)، نقابة المهندسين المصرية بالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب.
وأكد نقيب مهندسي مصر نائب رئيس اتحاد المهندسين العرب المهندس طارق النبراوي، أن العالم اليوم يشهد تحولًا جوهريًا نحو الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
وأوضح النبراوي أن التحول إلى الطاقة المتجددة في مصر قد فرضته عدة تحديات؛ أبرزها قرب نضوب الوقود الأحفوري وتزايد أسعاره بشكل متسارع، فضلًا عن الآثار البيئية السلبية الناتجة عنه.
وأشار، في كلمته خلال المؤتمر الذي حضرته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، إلى أن ملف الطاقة المتجددة في مصر يعد حيويًا، وتوليه الحكومة اهتمامًا كبيرًا.
ولفت النبراوي إلى أن استثمارات الطاقة المتجددة في مصر لا تهدف فقط إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، بل تشمل -أيضًا- تعزيز مكانتها بصفتها مركزًا إقليميًا للطاقة.
إستراتيجية عربية مشتركة
قال أمين عام نقابة المهندسين المصرية رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر العربي الثاني للطاقات المتجددة والمستدامة المهندس محمود عرفات، إن الاعتماد على الطاقة المتجددة في مصر ليس ترفًا، بل ضرورة حتمية في ظل التحديات الضخمة التي يفرضها التغير المناخي، ونضوب الموارد الطبيعية.
وأضاف أن مصادر الطاقة المتجددة تمثل حلًا واعدًا لتحقيق استقلال الطاقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الدول العربية وتقليل التكاليف على المدى البعيد.
وتابع: “نحن بحاجة إلى الاستثمار في البحث العلمي، وتطوير التكنولوجيا، وتعزيز التعاون العربي المشترك على مستوى الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني”.
من جهته، أكّد أمين عام اتحاد المهندسين العرب الدكتور المهندس عادل الحديثي، أن اختيار المؤتمر لمناقشة قضية الطاقة المتجددة في مصر، جاء خلال وقت لا بد فيه من تحقيق التكاتف والتعاون بين الدول العربية كافة في هذا المجال.
بينما لفت رئيس لجنة الطاقة باتحاد المهندسين العرب الدكتور المهندس ناجي حسين المغربي، إلى أن عقد هذا المؤتمر الذي تنظمه نقابة المهندسين المصرية بالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب يعكس الالتزام المشترك بتعزيز التعاون في مجال الطاقة الجديدة والمستدامة.
وأضاف المغربي: “دورنا لا يقتصر على مناقشة الحلول، بل يشمل -أيضًا- تعزيز رأي المتخصصين، وخلق إستراتيجية عربية مشتركة”.
تنويع مزيج الطاقة
ناقشت الجلسة الأولى من المؤتمر -التي ترأسها الأستاذ بهندسة جامعة القاهرة الدكتور محمد صلاح السبكي، حاضر ومستقبل إستراتيجيات الطاقة المتجددة في مصر.
وفي كلمته، أوضح السبكي أن العالم ينتقل نحو الطاقة المستدامة بشكل تدريجي، على الرغم من اختلاف إستراتيجيات الدول ومستهدافاتها في الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.
من جانبه، سلّط أستاذ الطاقة بكلية الهندسة جامعة القاهرة الدكتور محمود الجيلاني، الضوء على أهم الصعوبات والتحديات التي تواجه التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وفي مقدمتها الطقس.
واستشهد الجيلاني بالظاهرة التي حدثت في ألمانيا عام 2018، والتي أدّت إلى فقدان 24 غيغاواط من الكهرباء المولّدة من الطاقة الشمسية خلال دقيقتين، وهي ظاهرة “الهدوء المظلم” أو “الكآبة المظلمة”.
كما أبرز الجيلاني إستراتيجيات تنويع مزيج الطاقة، وتطوير البنية التحتية، وتحسين كفاءة الطاقة، مشيرًا إلى أن دور المهندس العربي يتمثّل خلال الوقت الحالي في السعي لتوطين الصناعات بمجالات الطاقة الجديدة.
تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة
استعرض عضو اللجنة الاستشارية العليا لنقابة المهندسين الدكتور المهندس محمد سليم، إستراتيجية الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2035.
ولفت سليم إلى أن الإستراتيجية المصرية تتميز بالقدرة على الابتكار والتنبؤ والتأقلم مع المتغيّرات المحلية والإقليمية والدولية في مجال الطاقة، وتتضمّن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 42% بحلول عام 2030.
كما تضمّنت الإستراتيجية ترشيد استهلاك الطاقة في كل القطاعات بنسبة 18%، مضيفًا أن التحديات العالمية تدفع باتجاه الربط الكهربائي والتجارة عبر الحدود لتحقيق إمدادات مستدامة وآمنة للطاقة بأسعار معقولة.
من جهتها، أكّدت مديرة مكتب التدريب والتطوير والجودة في مركز الاستشارات والبحوث الهندسية وتقنيات الطاقة بجامعة بني غازي الليبية المهندسة نسرين الرعيض، أن توليد الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة له أهمية حيوية كونه حلًا مثاليًا لقضايا الطاقة والبيئة.
وأبرزت أهمية الطاقة الحرارية الأرضية بمثابة مصدرًا بديلًا للطاقة يتمتع بميزة مهمة تتمثل في كونه أحد أنظف مصادر الطاقة وأكثرها استقرارًا حتى في ظل الطقس والتغيرات الموسمية.
كما لفتت إلى أن محطات الطاقة الحرارية الأرضية تتطلّب مساحة أقل من مثيلتها من الطاقة التقليدية.
التشريعات المصرية
أكد رئيس قسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة بجامعة الأزهر الدكتور إبراهيم نصار، أن هناك 5 أسباب تدعو إلى الإسراع بتنفيذ أجندة التحول إلى الطاقة المتجددة في مصر.
وأضاف: “موارد الطاقة المتجددة متواجدة بكثرة في كل مكان، وأقل تكلفة، كما أنها تحافظ على الصحة، وتخلق فرص عمل جديدة، وتحقق الجدوى الاقتصادية المطلوبة”.
وأوضح أن الوقود الأحفوري له سلبيات كبيرة على المناخ، نظرًا إلى ما يصدره من انبعاثات كربونية لا بد من خفضها بمقدار النصف بحلول عام 2030 وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
واستعرض نصار جهود الدولة المصرية في مجال التحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي أدّت إلى تقدم مصر 20 مركزًا في مؤشر السياسة المناخية طبقًا لمؤشرات أداء تغير المناخ عام 2022.
وفي ختام فعاليات اليوم الأول من المؤتمر، استعرض الدكتور محمد صلاح السبكي بعض الأدوات التشريعية التي وضعتها الحكومة لتنمية قطاع الطاقة المتجددة في مصر؛ أبرزها السياسات التسعيرية لتشجيع المستثمرين من خلال تخفيض الضرائب والجمارك.
وأوضح السبكي أن الدستور ينص على التزام الدولة بتنمية الطاقة المتجددة في مصر والاستعمال الأمثل لها.
موضوعات متعلقة..
- مصر تخطط لزيادة قدرات الطاقة المتجددة إلى 10 آلاف ميغاواط في 2025
- قطاع الطاقة في مصر 2024.. جهود لحل أزمة الغاز وصفقات ضخمة للمصادر المتجددة
- الطاقة الشمسية سلاح مصر لمواجهة ارتفاع أسعار الغاز (تقرير)
اقرأ أيضًا..
- وادي الظهران.. نموذج سعودي يدعم الابتكار التقني
- أسعار ألواح الطاقة الشمسية في لبنان 2025
- ما الفرق بين الذكاء الاصطناعي وبرامج “تقنية المعلومات”؟ خبير يجيب
- سفينة حفر عملاقة تغادر مصر بعد فشل العثور على الغاز
إقرأ: الطاقة المتجددة في مصر.. خبراء يسلطون الضوء على أبرز التحديات والفرص على منصة الطاقة