مسؤول: توطين الطاقة الشمسية في ليبيا يواجه تحديات كبرى
تمثّل قضية توطين الطاقة الشمسية في ليبيا هدفًا رئيسًا للحكومة، في محاولة للتغلّب على عجز الكهرباء، وخفض الانبعاثات الكربونية في الوقت نفسه.
وتمتلك ليبيا موارد هائلة من الطاقة الشمسية، إذ يمكنها توليد 140 ألف تيراواط/ساعة سنويًا من الكهرباء، مما يؤهلها إلى أن تصبح لاعبًا رئيسًا في سوق الطاقة المتجددة إقليميًا ودوليًا، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن).
وتعمل البلاد على تنفيذ مشروعات ضخمة لتعزيز الاعتماد على الطاقة الشمسية، من بينها محطة بني وليد (50 ميغاواط) التي يُتوقع تشغيلها العام الجاري (2025)، ومحطة السدادة بقدرة 500 ميغاواط التي تطوّرها شركة توتال إنرجي بالشراكة مع الشركة العامة للكهرباء في ليبيا.
كما تُخطط ليبيا لإنشاء محطات أخرى مثل محطة تاجوراء (115 ميغاواط)، ومحطة الكفرة (100 ميغاواط).
خفض الانبعاثات الكربونية
يقول رئيس لجنة البرنامج الوطني لتوطين الطاقة الشمسية في ليبيا المهندس سالم شعيب: “إن البرنامج بدأ بمقترح تقدّمنا به إلى وزير الكهرباء والطاقات المتجددة الدكتور عوض البدري، تضمن أهمية المشروع، وتكلفة تنفيذه، والجدوى الاقتصادية المترتبة عليه”.
وأضاف، في تصريحاته إلى منصة الطاقة المتخصصة، أن البرنامج يهدف في المقام الأول إلى توليد أكثر من 3 آلاف ميغاواط من الطاقة المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية على مستوى ليبيا.
ويمكن أن يوفّر توليد هذه القدرة من الطاقة الشمسية أكثر من مليارَي دولار، نظرًا إلى أنه سيقلّل من اعتماد الليبيين على استعمال الوقود الخفيف رغم ارتفاع ثمنه.
وأضاف المهندس سالم شعيب أن توليد 1 ميغاواط من الكهرباء يتطلّب توفير 300 لتر من الوقود الخفيف بتكلفة تبلغ نحو 300 دولار، موضحًا أنه مبلغ ضخم للغاية مقارنة بتكلفة توليد السعة نفسها من الطاقة المتجددة التي لن تتعدى الـ20 دولارًا.
واستطرد قائلًا، إن برنامج توطين الطاقة الشمسية في ليبيا يهدف -كذلك- إلى خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن توليد الكهرباء من الوقود الأحفوري.
تغطية عجز الكهرباء
أوضح المهندس سالم شعيب أن التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية يمكنه أن يُسهم في تغطية عجز الكهرباء الذي تعاني منه البلاد خاصة في أثناء ساعات النهار، الذي يُقدر بأكثر من 20%.
وأشار إلى إمكان تغطية العجز بالكامل حال استعمال بطاريات التخزين والهيدروجين.
وأضاف أن برنامج توطين الطاقة الشمسية في ليبيا يهدف -كذلك- إلى التدريب ونقل المعرفة ورفع مستوى العلم والتكنولوجيا في البلاد.
وتتولى لجنة البرنامج الوطني لتوطين الطاقة الشمسية في ليبيا مسؤولية تعزيز التوسع في الطاقة الشمسية بصفتها جزءًا من إستراتيجية الدولة للتحول نحو الطاقات المتجددة.
وتعمل اللجنة تحت إشراف وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة الليبية، وتسعى إلى تحقيق عدة أهداف أبرزها ما يلي:
- تطوير التشريعات: تعمل اللجنة على تحديث القوانين واللوائح الخاصة بالطاقات المتجددة لتسريع التحول إلى الطاقة الشمسية، مما يساعد على تحقيق استقرار شبكات الكهرباء في ليبيا.
- تنفيذ المشروعات: تشمل خطط اللجنة إنشاء محطات طاقة شمسية جديدة، مثل مشروع محطة المخيلي، بالإضافة إلى مشروعات أخرى في بلدية جردس.
- تنظيم ورشات العمل والمؤتمرات: تنظّم اللجنة ورشات عمل لمناقشة تحديات الطاقة الشمسية وإيجاد حلول لتعزيز استعمالها.
- تعزيز التعاون الدولي: تبحث اللجنة فرص التعاون مع شركات أجنبية لدعم مشروعات الطاقة المتجددة في ليبيا.
يُذكر أن اللجنة كانت قد عقدت اجتماعات موسّعة خلال العام الماضي (2024)، لمناقشة مستقبل الطاقة المتجددة، ووضع خطط للاستثمار في مشروعات الطاقة الشمسية.
كما أُعلنت مبادرات لتوطين ما يصل إلى 3 آلاف ميغاواط من الطاقة الشمسية خلال الأعوام المقبلة.
تحديات التوسع في المشروعات
تتبنّى الحكومة الليبية خططًا طموحة للتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية، في إطار إستراتيجيتها الهادفة إلى رفع إسهام الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 10% خلال العام الجاري (2025).
وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتحقيق إستراتيجية الدولة والإمكانات الهائلة التي تمتلكها البلاد من حيث معدلات السطوع الشمسي العالية والرياح القوية، فإنه لا تزال هناك عدة تحديات تواجه التوسع في المشروعات.
وأوضح المهندس سالم شعيب أن نقص التمويل يمثّل التحدي الأكبر الذي يواجه توطين الطاقة الشمسية في ليبيا، لافتًا إلى أن هذا القطاع في حاجة إلى ضخ 3 مليارات دولار من الاستثمارات التي سوف تسترد خلال عامَيْن أو 3 أعوام على أقصى تقدير.
ولفت شعيب -خلال تصريحاته إلى منصة الطاقة المتخصصة- أن هناك تحديًا تشريعيًا -كذلك- يواجه التوسع في هذا القطاع المهم، مشيرًا إلى عدم وجود لوائح كافية تشجع استثمارات القطاع الخاص في الطاقة المتجددة.
كما أن السياسات الحالية لا تقدّم حوافز مناسبة، ولا توفّر خريطة طريق لدمج الطاقة الشمسية في الشبكة الوطنية.
وسلّط شعيب الضوء على التحديات الإدارية المتمثلة في عدم وجود تنسيق بين الجهات المعنية بهذا القطاع من شركة الكهرباء وجهاز الطاقات المتجددة والمؤسسة الوطنية للنفط ووزارة الكهرباء، بالإضافة إلى التحديات الفنية، لافتًا إلى غياب الخبرة التقنية والتكنولوجيا المتطورة، التي لم تصل إلى ليبيا بالقدر الكافي.
بجانب أن الوضع الأمني غير المستقر نتيجة لاستمرار الصراعات السياسية والأمنية يجعل تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية محفوفًا بالمخاطر، حيث يمكن أن تتعرّض البنية التحتية للطاقة المتجددة للتخريب أو التدمير.
موضوعات متعلقة..
- الطاقة الشمسية في ليبيا.. إمكانات هائلة تؤهلها لتصدير الكهرباء
- تعاون مرتقب بين ليبيا والجزائر لاستغلال الصحراء في توليد الطاقة الشمسية
- أسعار ألواح الطاقة الشمسية في ليبيا 2025
اقرأ أيضًا..
- التبريد بالطاقة الشمسية.. تقنية عراقية جديدة لتقليل استهلاك الكهرباء
- بطارية نووية يمكنها العمل 100 عام دون شحن.. ما قصتها؟
- أهم مصادر النفط في اليمن.. خريطة 6 أحواض ضخمة
- تجارة الغاز العالمية قد تتجاوز 1.7 تريليون متر مكعب بحلول 2050
إقرأ: مسؤول: توطين الطاقة الشمسية في ليبيا يواجه تحديات كبرى على منصة الطاقة