Categories
Uncategorized

خطة غامبيا للتنقيب وإنتاج النفط.. والتعاون مع قطر للطاقة (حوار)

لم تنضمّ غامبيا إلى الدول الأفريقية المنتجة للنفط حتى الآن، وما زالت تعتمد على استيراد احتياجاتها من الوقود لتلبية الطلب المحلي.

وفي هذا الإطار، كشف مسؤول بشركة النفط الوطنية، آليات بلاده لإطلاق العنان نحو استكشاف الهيدروكربونات، وخطط الحفر والتنقيب المستقبلية.

وخلال مقابلة أجرتها معه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، قال المدير المالي للشركة “أليو جوب”، إن هناك خطوات فعلية تواصلها الدولة الواقعة غرب القارة السمراء لإحياء مسار إنتاج النفط، متطرقًا إلى طموحات التعاون مع شركة طاقة عربية رائدة في المجال.

وشهدت غامبيا حفر 3 آبار استكشافية منذ عام 2014، إذ تسعى الحكومة للاستفادة من مواردها المحتملة، خاصةً أن الآبار تقع قرب اكتشاف “سانغومار” في السنغال، دون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل حتى الآن.

وكانت شركة النفط الوطنية الغامبية قد وقّعت مذكرة تفاهم مع نظيرتها النيجيرية عام 2023، لتعزيز عملية الاستكشاف والتنقيب.

وفي المقابلة مع المسؤول النفطي في غامبيا، تطرَّق إلى خريطة المربعات البرية والبحرية المحتملة للاستكشاف، والتحديات التي تهدد بدء الاستكشاف والتنقيب.

وإلى نص الحوار..

* أين تقف غامبيا حاليًا من خطوات بدء إنتاج النفط؟

** حاليًا نحن في مرحلة استكشاف مواردنا وإمكاناتنا النفطية، ولدينا 6 مربعات محتملة مملوكة للشركة الوطنية.

وتعتمد إستراتيجيتنا للتطوير على طرح هذه المربعات النفطية أمام شركات الطاقة الدولية لتقديم عطاءاتها.

وخلال مرحلة العطاءات، تحتفظ حكومة غامبيا -ممثلةً في شركة النفط الوطنية- بحصّة قدرها 10% من أيّ ترخيص يُمنح لشركات النفط الدولية، وتؤول للشركة المشغّلة حصة قدرها 90%.

وبذلك، تكون الشركة النفطية الحكومية في البلاد شريكًا في المربع محل التطوير، إذ نتطلع حاليًا للتوصل إلى اكتشافات تجارية.

المدير المالي لشركة النفط الوطنية الغامبية أليو جوب خلال مشاركته في فعاليات إيجبس 2025
المدير المالي لشركة النفط الوطنية الغامبية أليو جوب خلال مشاركته في فعاليات إيجبس 2025

*لماذا تأخرت غامبيا في بدء إنتاج النفط حتى الآن؟ ما التحديات التي تواجهكم؟

** نواجه تحديًا في جذب كبريات شركات الطاقة العالمية،-خاصة تلك التي تملك التمويل والخبرة في التعامل مع الاستكشافات وإنجازها بسرعة- للاستثمار في إمكانات بلادنا النفطية.

وتشكّل هذه العقبة بالنسبة لنا تحديًا كبيرًا نعمل على حلّه في الآونة الحالية.

ونتّبع إجراءات لتجاوز ذلك، إذ نعيد النظر في القوانين الضريبية لجعل عملية التنقيب أكثر جاذبية، حتى نتمكن من تخطّي مرحلة الجمود الحالية إلى مرحلة الاستكشاف.

*هناك حلول أخرى لتوفير التمويل، مثل الاقتراض والاستعانة بالمؤسسات الدولية المعنية، ما خطّتكم لتجاوُز هذه العقبة؟

** الأمر لا يقتصر على التمويل فقط، لكن تعدّ الشركات الدولية الخيار الأفضل، نظرًا لتمتُعها بالخبرة اللازمة لبدء الاستكشاف والتنقيب بوتيرة سريعة، وإنجاز خطوات رئيسة في القطاع.

فإذا أردنا حفر بئر واحدة نحتاج إلى ما يزيد على 50 مليون دولار -على سبيل المثال-، وبالنسبة لدولتنا الصغيرة، فإننا نظل نحتاج إلى التعاون مع الشركات العالمية لتطوير تراخيص المربعات.

الأمر الآخر يتمثل في الخبرة ونقل المهارات، وهي أيضًا إحدى طرق التغلب على معضلة التمويل، لكن على المدى الطويل، إذ نطمح في دور للشركات المطورة تجاه دعم فريقنا المحلي.

ويمكن لشركات النفط الدولية أن تخوض مخاطرة التنقيب وتطوير المربعات النفطية دون ضمانات، لكن على العكس من ذلك، تحتاج مؤسسات التمويل إلى “اليقين”، ما يجعل شركات الطاقة أفضل خيارات التعاون للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدمًا.

المدير المالي للشركة أليو جوب
المدير المالي للشركة أليو جوب

*هل فكرتم في التعاون مع شركات طاقة عربية أو أفريقية؟

** نتطلع إلى تعاون أكبر مع شركة قطر للطاقة، لقدرتها على التدخل بسرعة في المربعات النفطية وتسريع وتيرة الاستكشاف.

ولدينا مذكرة تفاهم مع الجانب القطري لتنظيم هذه الجهود.

وننخرط حاليًا -بشكل ثنائي- في أفكار عدّة حول تسريع وتيرة أيٍّ من المربعات البرية والبحرية المتاحة لدينا، إذ نأمل أن تُحرز الشركة القطرية نجاحًا في أحد -أو كل- المربعات إيه 1 و2 و4 و5 (A1, A2, A4, A5).

*بالنظر إلى موارد القارة الأفريقية وإمكانات التطوير المتاحة.. أيهما أفضل من وجهة نظرك، ضخ الاستثمارات في المربعات البرية أم البحرية؟ وما مستقبل الحفر في المياه العميقة بالقارة؟

** الأمر نسبي حسب الموقع والموارد المتوقعة والإمكانات، وتتمتع القارة بمربعات “برية، وبحرية في المياه الضحلة، وبحرية عميقة، وبحرية عميقة للغاية”.

فلا خلاف على توافر الموارد النفطية، لكن العائق هو القدرة على تطوير هذه المربعات واستخراج الموارد منها.

ويعدّ تطوير المواقع البحرية بأنواعها أكثر تكلفة بكثير مقارنة بالمواقع البرية، لذا الحفر بريًا أقل ثمنًا وأسرع إنتاجًا.

وقد يتراوح حفر بئر واحدة في المياه العميقة ما بين 30 و50 مليون دولار.

أمّا الحفر البري فهو أقل تكلفة، إذ لا يتطلب سوى نقل المعدّات ومنصات الحفر من موقع إلى آخر، ولا يحتاج إلى البحث عن منصة بحرية واختيار نوعها (سفينة حفر، أو منصة شبه غاطسة، أو غيرها) وتثبيتها.

*بالعودة إلى غامبيا.. هل المطالبات العالمية بإزالة الكربون تقف عائقًا أمام بدء إنتاج النفط في البلاد؟

** لا أرى تعارضًا، فشركة النفط الوطنية تسعى لتطوير المربعات النفطية وإزالة الكربون في الوقت ذاته.

وحوَّلت الشركة محطاتها كافةً للعمل بالطاقة الشمسية، إذ نطوّر حاليًا قدرة تتراوح بين 23 و33 ميغاواط.

وبالإضافة لذلك، ندرس تصورات تهدف للوصول إلى قدرة 150 ميغاواط من المزارع الشمسية خلال السنوات الـ5 المقبلة، قائمة على منتجي الكهرباء المستقلين (IPP)، وبدعم من البنك الدولي.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إقرأ: خطة غامبيا للتنقيب وإنتاج النفط.. والتعاون مع قطر للطاقة (حوار) على منصة الطاقة