حقيقة الوقود المغشوش إلى لبنان وعلاقة العراق (خاص)
ارتبط اسم العراق بما أثارته وسائل إعلام مؤخرًا عن وصول إمدادات من الوقود المغشوش إلى لبنان، لصالح محطات الكهرباء، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة طاقة طاحنة.
وكشف وزير الطاقة اللبناني السابق، الدكتور وليد فياض، في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، حقيقة الأزمة التي أثّرت في قطاع الكهرباء بالبلاد، وعلاقة العراق.
وقال: “لدينا اتفاقية مع العراق، ولكن ما يصل إلى لبنان ليس الوقود القادم من بغداد، إذ يُستبدَل عبر مناقصات شهرية لصالح مؤسسة كهرباء لبنان”.
ووافق العراق في نوفمبر/تشرين الثاني (2024) على تجديد اتفاقية الوقود مع لبنان المعروفة إعلاميًا باسم “النفط مقابل الخدمات” لسنة رابعة على التوالي، مع زيادة الكميات إلى مليوني طن سنويًا، في خطوة من شأنها أن تسهم بحلّ أزمة الكهرباء في بيروت.
وكان العراق قد وقّع، في يوليو/تموز من عام 2021، اتفاقية مع لبنان تقضي بمدّ بيروت بمليون طن من زيت الوقود عالي الكبريت اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء، على أن يوفر لبنان، بما يعادل قيمة الصفقة، احتياجات بغداد من الخدمات والسلع المتوافرة في بيروت.
الوقود العراقي إلى لبنان
قال فياض: “لدينا عقد مع العراق نحصل بموجبه على كميات من الفيول “زيت الوقود” تجري مبادلتها من خلال مناقصات لاستيراد نوع من الوقود يتناسب مع محطات الكهرباء”.
وأضاف: “كل 3 أشهر نحصل على نحو 500 ألف برميل من زيت الوقود عالي الكبريت من العراق، وندفع حقّها لبغداد نحو 40 مليون دولار، وقد تمّ الدفع مسبقًا”.
وأشار فياض إلى أنه مقابل كميات الوقود العراقية “نحصل على شحنتين شهريًا عن طريق المناقصة، كل واحدة تصل إلى نحو 37 ألف طن من “الفيول مرتبة B” التي تصلح لمحطات الكهرباء في لبنان”.
وتنص اتفاقية النفط مقابل الخدمات على استيراد لبنان مليون طن من زيت الوقود عالي الكبريت لمدة سنة، ويُستَبدَل عبر مناقصات شهرية (بين 75 ألفًا و85 ألف طن) لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.
وبموجب الاتفاقية، فتح العراق حسابًا في “مصرف لبنان” مقابل المحروقات، يُدار من قبل وزارة المالية العراقية، لشراء خدمات داخل لبنان بالليرة اللبنانية.
الوقود المغشوش
أكد فياض أن إثارة دعاوى بأن الوقود مغشوش تشير إلى استمرار الأساليب التخريبية التي لا تخدم إلّا الفوضى والمصالح الضيقة.
وقال ردًا على الحملة الإعلامية المغرضة التي استهدفته بشأن ملف الوقود المغشوش، إنه في 8 و9 فبراير/شباط الحالي، حصل لبنان على نتائج إيجابية من مكتب “فيريتاس دبي” تؤكد مطابقة الوقود المواصفات، بعد اختبار أُجري على عينة من ميناء التحميل أولًا، ثم عينة من على السفينة بعد التحميل مباشرة، تماشيًا مع كراسة شروط المناقصة.
وأضاف: “بسبب حملة افتراءات من بعض وسائل الإعلام التي تروّج لمعلومات مضللة، وبسبب تدخلات أشخاص يسعون لتعطيل قطاع الطاقة في لبنان، مُنِع تفريغ حمولة السفينة منعًا غير مبرر، بحجّة أن الحمولة غير مطابقة للمواصفات، ما اضطرنا إلى إعادة اختبار الوقود على متن السفينة بعد وصولها”.
وشدد على أن العملية أدت إلى تأخّر وصول الباخرة المحمّلة بـ35 ألف طن من الوقود إلى معملَي (محطتَي) الذوق والجيه الجديدين لمدة 10 أيام، ولم تصل النتائج إلّا اليوم الإثنين 17 فبراير/شباط، مؤكدةً مطابقة الوقود تمامًا للاختبارات السابقة.
الكهرباء في لبنان
استعرض فياض الخسائر التي تعرَّض لها قطاع الكهرباء في لبنان جراء تأخير تفريغ شحنة الوقود، التي كانت كالتالي:
- 200 ألف دولار خسائر مباشرة بسبب التأخير.
- 48 مليون كيلوواط/ساعة من الكهرباء غير المنتَجة (200 ميغاواط × 240 ساعة)، مما أجبر المواطنين على اللجوء إلى المولدات الخاصة، التي تكلّفهم 25 سنتًا إضافيًا لكل كيلوواط/ساعة، أي ما يعادل 12 مليون دولار خسائر اقتصادية على مستوى البلاد.
- 12 مليون دولار خسارة في إيرادات مؤسسة كهرباء لبنان، بسبب توقُّف إنتاج الكهرباء بعد نفاد كمية الوقود التي كانت في خزانات الشركة.
وحمَّل فياض المسؤولية الكاملة للأطراف التي تسبّبت بادّعاءات أزمة الوقود المغشوش، مطالبًا بمحاسبة الأفراد ووسائل الإعلام التي نشرت الأخبار الكاذبة وروّجت لها، مما ألحق ضررًا فادحًا بمصالح الدولة والمواطنين.
وأشار إلى أن استمرار هذه الأساليب لا يخدم إلّا الفوضى والمصالح الضيقة، في وقت تكون البلاد فيه بأمسّ الحاجة إلى تكاتف الجهود لضمان استمرار الكهرباء وإنقاذ قطاع الطاقة.
كانت مديرية الجمارك قد وجهت في 12 فبراير/شباط وزارة الطاقة المياه بإعادة تحليل عينات من الحمولة التي وصلت إلى لبنان، بعد سحبها من الناقلة بحسب الأصول، مع مطابقتها المواصفات المعتمدة.
وأشارت الجمارك، في خطاب حصلت منصة الطاقة على نسخة منه، إلى أنه بتاريخ 11 فبراير/شباط، وصلت إلى لبنان شحنة محمّلة بمادة “الفيول أويل” لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، من أجل تفريغ نحو 35 ألف طن في معملَي الذوق والجيه.
وأوضحت أنه بعد إعطاء الموافقة المبدئية على التفريع بحسب المتَّبع، على أن لا يجري التفريغ إلّا بعد إبراز إفادة (إذن تفريغ) من شركة المراقبة المكلّفة من قبل وازرة الطاقة والمياه، تُثبت أن مادة “الفيول أويل” المستوردة مطابِقة للمواصفات الخاصة بمؤسسة كهرباء لبنان، بحسب شروط العقد.
وأوضحت أنه في أثناء ذلك وردَ إلى مديرية الجمارك معلومات تفيد أن نتائج التحاليل التي أُبرزت بشأن هذه الحملة والصادرة في دبي بتاريخ 9 فبراير/شباط 2025 غير صالحة، ومن ثم احتمال أن تكون البضاعة غير مطابقة للمواصفات، ما يتطلب إعادة تحليلها مرة أخرى.
موضوعات متعلقة..
- خبير: أزمة الكهرباء في لبنان تأثرت بالمبادرة الأميركية.. و3 عقبات أنهتها
- كيف تفاقمت أزمة الكهرباء في لبنان.. وهل حلها سياسي أم تقني؟ خبير يجيب
اقرأ أيضًا..
- توقعات الطلب على النفط في 2025.. التفاؤل يسود السوق (تقرير)
- مصر توقع صفقات غاز لاستغلال 15 تريليون قدم مكعبة
- توقعات صادرات الغاز المسال في كوينزلاند لم تتحقق.. 10 سنوات مخيبة للآمال
إقرأ: حقيقة الوقود المغشوش إلى لبنان وعلاقة العراق (خاص) على منصة الطاقة