الهيدروجين الأخضر في المغرب يتلقى صدمة.. ماذا قالت الوزيرة بنعلي؟
تلقّت خطط مشروعات الهيدروجين الأخضر في المغرب صدمة، بعد أن وضعت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي شرطًا لاستمرار بلادها في عمليات تطوير الوقود الأخضر.
وأكدت بنعلي، وفق بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أن إنتاج الهيدروجين الأخضر يرتبط بقدرته التنافسية، وإذا لم يُحقَّق تنافسية مقارنة مع الدول الأخرى، فلن يكن مجديًا إنتاجه أو تمويله من أموال دافعي الضرائب، خاصة إذا كان الهدف تصديره.
وشاركت ليلى بنعلي في الاجتماع الذي عقدته لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب اجتماعا، يوم الثلاثاء 21 يناير/كانون الثاني 2025، الذي خُصِّص لتقديم الخطوط العريضة للسياسة الطاقية الوطنية.
وركّزت الوزيرة بنعلي خلال مشاركتها على إبراز الرؤية الطموحة لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر في المغرب بصفته إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الانتقال الطاقي.
استثمارات الهيدروجين الأخضر في المغرب
أوضحت بنعلي أن عددًا من المستثمرين تقدّموا بملفات للاستثمار في الهيدروجين الأخضر في المغرب عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، مشيرةً إلى أن هذه العملية تجري بشفافية كاملة، بإشراف لجنتين تعملان على ترتيب المستثمرين وفق معايير واضحة.
وقالت ليلى بنعلي، إن المغرب لديه 12 مشروعًا للهيدروجين الأخضر من المقرر تخصيص الأراضي لها بموجب “عرض الهيدروجين”، الذي أُطلِقَ العام الماضي، بالإضافة إلى مشروع واحد تمّ ترخيصه.
وتعهّد “عرض الهيدروجين” بتخصيص ما يصل إلى مليون هكتار (10 آلاف كيلومتر مربع) من الأراضي لمشروعات الهيدروجين الأخضر في المغرب، في قطع تتراوح مساحتها بين 100 و300 كيلومتر مربع.
وخلال المرحلة الأولى، ستُوفَّر 300 ألف هكتار لصالح المستثمرين، تُوزع على قطع أراضٍ تتراوح مساحتها بين 10 آلاف و30 ألف هكتار، وفق حجم المشروعات المرتقبة.
ويخطط المغرب لإنتاج نحو 3 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا بحلول عام 2030، بالاعتماد على إمكاناته في مجال الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر، ما من شأنه تسريع تحقيق هدف الحياد الكربوني في 2050.
ويعدّ المغرب من الدول الـ6 في العالم التي تمتلك إمكانات كبيرة في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وهو ما من شأنه أن يؤهل البلاد للاستحواذ على 4% من الطلب العالمي بحدود عام 2030.
قانون الهيدروجين الأخضر في المغرب
حول إصدار قانون خاص بالهيدروجين الأخضر في المغرب، أكدت الوزيرة بنعلي أن بلادها لا تمتلك بعد قانونًا خاصًا بالغاز الطبيعي، رغم أن العمل عليه مستمر منذ عام 2004، كما أن قانون المناجم لم يُفَعَّل بعد.
وشددت على أن هذه القضايا ترتبط باحتياجات آنية للمغاربة، بعكس مشروعات مستقبلية قد تمتد لـ20 عامًا، متسائلة: “لماذا ننتظر 3 أو 4 سنوات لإصدار قانون خاص بالهيدروجين الأخضر، ونطلب من المستثمرين الانتظار حتى إعداد القوانين والمصادقة عليها؟ في حين إن المشروعات المقترحة ما تزال في مرحلة الدراسات، ولا يوجد حتى الآن استثمار فعلي”.
وأوضحت أن آلية العمل الحالية تتمّ من خلال منح المستثمرين عقود حجز مبدئية للأوعية العقارية (قطع الأراضي التي ستُنفَّذ المشروعات عليها) لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد، لتمكينهم من إجراء الدراسات اللازمة، ومن ثم تقييم ما إذا كانت هذه المشروعات قادرة على تحقيق إنتاج الطاقة الخضراء ونقلها بطريقة تنافسية، تمهيدًا لإنتاج الهيدروجين بالنهج نفسه.
وأكدت أن الحكومة تدرك تمامًا الإمكانات الكبيرة لقطاع الهيدروجين الأخضر في المغرب لتحقيق عائدات مهمة مستقبلًا، لكن الأولوية حاليًا هي تسريع إنجاز المشروعات العالقة، خاصة تلك المتعلقة بالبنية التحتية للغاز الطبيعي، وإخراج قانون يتماشى مع تطلعات المواطنين.
ووفقًا للتوقعات الرسمية، فإن الإيرادات السنوية للطلب على الهيدروجين الأخضر في المغرب ستناهز 22 مليار درهم (2.1 مليار دولار) سنويًا بحلول 2030، وسترتفع إلى 330 مليار درهم (31.2 مليار دولار) بحلول 2050.
وأوضحت الوزيرة بنعلي أن الأولويات التي يجب التركيز عليها حاليًا هي إعداد معايير سلامة الغاز الطبيعي، التي ما تزال غير جاهزة، بدلًا من التوجه نحو معايير تخصّ الهيدروجين الأخضر، وهو مادة مستقبلية قد لا تُنتَج قبل 10 سنوات.
موضوعات متعلقة..
- تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر في المغرب.. وما أرخص موقع (خاص)
- إطلاق عرض الهيدروجين الأخضر في المغرب.. وتخصيص مليون هكتار للمستثمرين
اقرأ أيضًا..
- سفينة حفر عملاقة تصل إلى حقل ظهر المصري خلال أيام
- توليد الكهرباء من الغاز في سلطنة عمان يترقب تنفيذ محطتين عملاقتين
- صادرات الجزائر من النفط في 2024 ترتفع 7%.. وهؤلاء أكبر المستوردين
المصادر..
إقرأ: الهيدروجين الأخضر في المغرب يتلقى صدمة.. ماذا قالت الوزيرة بنعلي؟ على منصة الطاقة