أمين عام “العربية للطاقة”: تحول الطاقة يختلف وفقًا لمصالح كل دولة.. وهكذا سندعم 6 بلدان (حوار)
تشهد المنظمة العربية للطاقة (أوابك سابقًا) جهودًا متسارعة لمواكبة عملية تحول الطاقة، إذ تخضع إلى إعادة هيكلة من شأنها ليس المشاركة في هذا التحول فحسب، بل قيادته عالميًا، استفادة من موارد أعضائها وقدراتهم.
هذا التحول لم يكن وليد الصدفة، بل نتاج جهود مضنية بدأت تدريجيًا منذ سنوات، لكنها شهدت ذروة زخمها في 1 من مارس/آذار عام 2023، حينما جاء المهندس جمال اللوغاني لقيادة شؤون المنظمة، في منصب الأمين العام.
منذ تلك اللحظة، كان انفتاح المنظمة -تحت اسم أوابك- على عملية تطوير ضخمة، إلى أن أُعلِنَت نهاية عام 2024 مبادرة المملكة العربية السعودية لتغيير اسم المنظمة إلى “العربية للطاقة” وعملية إعادة هيكلة، تقود في النهاية إلى تشكيل تكتُّل عالمي قوي، يتحدث باسم الدول الأعضاء، ويشارك في صياغة التوجهات الطاقية عالميًا.
هذه الهيكلة والكثير من أسرارها وتفاصيلها، يكشفها المهندس جمال اللوغاني، في حوار حصري مع منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وفي الحوار يتحدث “اللوغاني” عن دور الكويت والسعودية، وكيف جاءت فكرة إعادة الهيكلة، وكيف ستدعم المنظمة الجديدة الدول العربية التي تعاني من مشكلات طاقة، خاصة سوريا ولبنان والسودان واليمن ومصر وليبيا.
وإلى نص الحوار:
ما الأهداف من إعادة هيكلة المنظمة وتغيير اسمها في هذه المدة؟
يعدّ التعاون النفطي المحور الرئيس الذي تدور حوله الاتفاقية التي أنشئت بمقتضاها منظمة أوابك في عام 1968، وكان هدف المنظمة هو تعاون الأعضاء في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي بصناعة النفط، وتحقيق أوثق العلاقات فيما بينهم في هذا المجال.
كما عملت على تقرير الوسائل والسبل للمحافظة على مصالح أعضائها المشروعة في هذه صناعة النفط، منفردين ومجتمعين، وهي أهداف كانت تعكس التحديات التي تواجه الدول الأعضاء في ذلك الحين.
وحققت المنظمة نجاحات جديرة بالذكر خلال تلك المدة بالتغلب على تلك التحديات، كاهتمامها بموضوع تنسيق السياسات النفطية منذ البداية، حيث اتُّفِق في الاجتماع الأول لمجلس الوزراء على تنسيق مواقف الأقطار الأعضاء في المنظمة.
ونجحت في تأييد ومساندة حكومة ليبيا آنذاك في رفع الأسعار المعلنة لنفطها للمستوى العادل الذي يتلاءم مع خصائص الخام الليبي وموقعها الجغرافي.
كما شكّلت لجنة وزارية من الوزراء المعنيين في كل من ليبيا والسعودية والكويت لمتابعة وتنفيذ قرار أوبك لإنجاح التأميم في العراق، ودعمه بكل الوسائل التي تمكّنه من النجاح في خطوات تأميم عمليات شركة نفط العراق المحدودة.
كما أيّد المجلس الوزاري للمنظمة الخطوة المهمة التي قامت بها ليبيا المتعلقة بتأميم 51% من ملكية بعض الشركات النفطية العاملة في أراضيها، مع تحذير الجهات والدول التي تتخذ إجراءات ضد هذا التأميم، وتحميلها المسؤولية الكاملة عن تصرفها.
ومن جانب اقتناص الفرص، فقد تمّ من خلال المنظمة تأسيس عدد من الشركات التي تخدم قطاعات عدّة في الصناعة مثل عمليات النقل وبناء وإصلاح السفن والاستثمار النفطي والخدمات النفطية، كما تمّ تأسيس المعهد العربي للتدريب الذي أخذ على عاتقه تدريب الكوادر العربية المتخصصة.
ومع تطور صناعة الطاقة وتزايد الاهتمام بالطاقة المتجددة والنظيفة والمستدامة واستحداث كثير من التشريعات البيئية الصارمة والاهتمام بقضايا البيئة وتغير المناخ، برزت تحديات جديدة للدول الأعضاء، وكان لزامًا على المنظمة مراجعة وتطوير نشاطاتها وأهدافها، وحتى تسميتها، لتتماشى مع ما يحدث من تطورات على صعيد الصناعة، وتكنولوجيا إنتاج الطاقة، والتشريعات البيئية، ولتتمكن من أداء دور أكبر وأكثر فاعلية وفق رسالة ورؤية عصرية أكثر شمولًا وقدرة على مواجهة تحديات هذا العصر.
أوابك كانت تركّز على النفط والغاز فقط، ما أهمية التحول إلى التركيز على الطاقة عمومًا؟.. هل تحسين الكفاءة في الاستعمال من مهمات المنظمة الجديدة؟ وهل ستساعد المنظمة الدول العربية في رسم سياسات الطاقة؟
صناعة الطاقة العالمية تشهد تطورات متسارعة، فمن الملحوظ تزايد الاهتمام بالطاقة المتجددة والنظيفة والمستدامة والاهتمام المتزايد بقضايا البيئة وتغير المناخ.
ودعت التوجهات العالمية الدول الأعضاء في المنظمة الى إعادة النظر في أنشطتها المختلفة، بل حتى تسميتها لتواكب مع ما يحدث من تطورات على صعيد صناعة الطاقة والتقنيات المتعلقة بها، والتشريعات البيئية، ولتتمكن من أداء دور أكبر وأكثر فاعلية من خلال تبنّيها رؤية عصرية شاملة وقدرة على مواجهة كل التحديات الجديدة والمستجدة.
ومن المأمول أن يتزايد في المستقبل دور الدول الأعضاء في المنظمة بشكل كبير في مشهد الطاقة العالمي، بدعم من سياسات وأهداف المنظمة الطموحة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، لا سيما في ظل ما تمتلكه تلك الدول من مصادر وفيرة وقدرات عالية من مصادر الطاقة المتجددة.
كما تبنى الدول الأعضاء إستراتيجيات وخطط مستقبلية محددة بأطر زمنية لتعزيز قدرات إنتاج الهيدروجين والحصة المستهدفة من السوق العالمية الواعدة، فضلًا عن اهتمامها المتزايد برفع كفاءة استعمال الطاقة من خلال الاستثمار والابتكار والتطوير المستمر في التقنيات النظيفة مثل تقنية احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS).
كما تنشط الدول الأعضاء في تعزيز استعمال تقنيات التحول الرقمي المرتبطة بتحسين العمليات الاستخراجية للنفط والغاز، بما يسهم بشكل كبير في تقليل الأثر البيئي وخفض الانبعاثات الكربونية، وصولًا إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، جنبًا إلى جنب مع المحافظة على استقرار وأمن إمدادات الطاقة العالمية.
إضافة إلى التعاون بين الدول الأعضاء، هل ستكون المنظمة العربية للطاقة تكتلًا اقتصاديًا أمام التحديات التي تواجهها الدول المنتجة للنفط والغاز، والدول المستعملة لهما في الوطن العربي، خاصة في وجه سياسات الكربون الأوروبية؟ وهل تتوقعون أن تدخل الدول العربية مفاوضات المناخ، مثلا، ككتلة واحدة، بدلًا أن تتفاوض كلٌّ على حدة؟
لا يخفى على الجميع الدعوات المتكررة لتسريع تحولات الطاقة في ضوء الاهتمام العالمي المتزايد لقضايا تغير المناخ، تزامنًا مع الإصرار على ربط بيئة خالية من الكربون بالتخلّي عن النفط والغاز والانتقال إلى الطاقة المتجددة والمستدامة، دون الأخذ في الحسبان الزخم المتزايد في الاستثمار والابتكار والتطوير المستمر في التقنيات النظيفة مثل تقنية احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، والاهتمام المتزايد برفع كفاءة استعمال الطاقة، وتعزيز استعمال تقنيات التحول الرقمي المرتبطة بتحسين العمليات الاستخراجية للنفط والغاز.
ونحن نؤكد دائمًا في المنظمة على أن تحولات الطاقة تختلف وفقًا للمصالح والموارد المتاحة لكل دولة، وتتطلب مزيدًا من الوقت والجهد، كما أن مستقبل الطاقة المستدام يحتاج إلى تبنّي كل المصادر والتقنيات ذات الصلة، وسيكون النفط والغاز جزءًا من الحل نحو التحول لمصادر طاقة أكثر ديمومة.
وفي هذا الشأن ستعمل المنظمة على تعزير تعاونها مع جميع التكتلات العالمية التي تتقاطع معها المصالح، وتتوافق معها في العديد من التوجهات المتعلقة بقضايا تغير المناخ، وسوف يكون هناك إطار مستحدث في هيكل المنظمة الجديد يجمع الدول الأعضاء في المنظمة والتجمعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، من أجل توحيد الرؤى فيما يتعلق بالقضايا التي تهمّ الطرفين، ومن ضمنها القضايا المتعلقة بتغير المناخ.
ما هي التحديات التي تواجه التحول من أوابك إلى المنظمة العربية للطاقة؟ وما تحفظات بعض الدول العربية على الوضع الجديد؟ وما أهم العقبات التي منعت أوابك من التغيير في العقود الماضية؟
لا شك أن التحول من وضع قائم لعدّة عقود إلى وضع جديد لن يتمّ بالسهولة وبالسلاسة المعهودة، فالأمر لا يخلو من مواجهة عدّة تحديات، ولكن هذه التحديات تحمل في طيّاتها العديد من الفرص التي يمكن اقتناصها.
فتعاظم دور المنظمة واتّساع رقعة اهتماماتها من التركيز على النفط والغاز إلى الاهتمام بجميع مصادر الطاقة يتطلب من الدول الأعضاء إعادة النظر في سياسات الطاقة لديها، وهذا ما لمسناه مؤخرًا من اهتمام العديد من دولنا الأعضاء بشكل كبير بمصادر الطاقة الأخرى المتمثلة في الطاقات المتجددة والهيدروجين بكلّ أنواعه.
ولم تُبدِ جميع الدول الأعضاء في المنظمة أيّ تحفُّظ حيال النقلة النوعية والتاريخية لنشاط المنظمة وأعمالها، بل كان هناك إجماع على أهمية اتخاذ الخطوة الآن أكثر من أيّ وقت مضى، وهذا ما أكدته المملكة العربية السعودية مرارًا وتكرارًا من خلال المداولات المتعددة في الاجتماعات الوزارية للمنظمة، وأيّدته جميع الدول الأعضاء، وهذا ما يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك التوافق الدائم والتامّ الذي تحظى به مثل هذه القرارات الحاسمة في أروقة المجلس الوزاري الموقّر للمنظمة.
أعتقد أن هناك تحديًا بعد توسيع نشاط المنظمة ليشمل جميع أنواع الطاقة، وبحيث لا يُغفَل دور الوقود الاحفوري في مزيج الطاقة العالمي مستقبلًا، وأيضًا عملية الموازنة بين جميع النشاطات والأهداف الجديدة ومحاولة الوصول إليها، بالإضافة إلى توسيع رقعة انتشار دراسات وأبحاث المنظمة ونشاطاتها لتشمل جميع أنحاء العالم العربي، بل تتجاوزه لتصل إلى دول العالم الغربي.
ما دور الكويت تاريخيًا في دعم أوابك؟ وما دور المملكة العربية السعودية وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان في إعادة هيكلة المنظمة؟
فيما يخصّ دور الكويت تاريخيًا في دعم أوابك، كما تعلمون أن الكويت إحدى الدول الثلاث المؤسسة للمنظمة في عام 1968، وهي حاضنة للمنظمة منذ إنشائها، أي لأكثر من 5 عقود، وأسهمت بدور فاعل ومؤثّر في اتخاذ العديد من القرارات الحاسمة والمؤثّرة في تاريخ المنظمة.
وكان للكويت دور رائد في الإسهام بإنشاء الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة، وامتلاك حصص معتبرة فيها، واتخاذ الشركة العربية البحرية لنقل البترول دولة الكويت مقرًا دائمًا لها.
كما بذلت دولة الكويت ، وما زالت، جهودًا كبيرة في سبيل تذليل الصعاب، وتسهيل السبل الكفيلة بإنجاح الاجتماعات السنوية للمكتب التنفيذي والمجلس الوزاري للمنظمة.
وكما أشار وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان الى أن الكويت كانت وما زالت حاضنة لفعاليات ومناسبات كثيرة لا تُنسى، وأضافت إنجازًا آخر جديدًا لها في مسيرة العمل العربي المشترك، إذ تمّ على أرض الكويت صدور الإعلان التاريخي والخطوة غير المسبوقة في تاريخ المنظمة لتصبح منظمة طاقة عربية، وأعتقد أن هذا يوم تاريخي لا يُمحى من ذاكرة الجميع.
أمّا فيما يتعلق بدور السعودية والأمير عبدالعزيز بن سلمان بإعادة هيكلة المنظمة، فلا يخفى على أحد الدور القيادي الفعّال الذي تقوم به المملكة في دعم قضايا ومصالح الدول العربية، وعلى رأسها ما يخصّ شؤون الطاقة والاقتصاد.
كما أودّ أن أرجع الفضل، بعد توفيق الله، إلى أهله، فصدور قرار مجلس وزراء المنظمة الموقر رقم 9 /109 بتاريخ 12 ديسمبر/كانون الأول 2022، بشأن تطوير أعمال منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) وإعادة هيكلتها كان بمبادرة من وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وبمباركة بقية الدول الأعضاء وتأييدهم.
ورأى الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن الوقت قد حان لإعادة النظر في نشاط المنظمة ليواكب مستجدات صناعة الطاقة وتكنولوجيا إنتاجها، و متابعة القضايا المناخية والتشريعات البيئية ذات العلاقة، لتتمكن من أداء دور أكبر وأكثر فاعلية وفق رسالة ورؤية عصرية أكثر شمولًا وقدرة على مواجهة التحديات المستجدة.
كم تتوقعون المدة اللازمة لإعادة الهيكلة حتى تبدأ المنظمة الوليدة بتحقيق أهدافها؟
بعد صدور القرار التاريخي لمجلس الوزراء رقم 2/113 بشأن اعتماد التقرير النهائي المتعلق بالمرحلة الأولى من دراسة مشروع تطوير أعمال المنظمة لتشمل كل مصادر الطاقة، إذ أقرّ المجلس خطوة إستراتيجية نحو تحقيق أهداف المنظمة الطموحة لتعزيز دورها بصفتها منظمة عربية معنيّة بتعزيز التعاون في جميع مجالات الطاقة، بما يُسهم في دعم التكامل بين الدول الأعضاء وتعزيز مكانة المنظمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
نحن الآن ننتظر استكمال الإجراءات القانونية والتشريعية اللازمة من الجهات التشريعية في الدول الأعضاء للمصادقة على القرار ليدخل حيز التنفيذ، ليتسنّى لنا بعد ذلك استكمال المرحلة الثانية من دراسة مشروع تطوير المنظمة، متضمنًا تصوّرها لخطّة تنفيذ المبادرات الـ15 الواردة فيها، التي من ضمنها مراجعة هيكل فئات العضوية في المنظمة الجديدة، ووضع وتنفيذ خطة تطوير رأس المال البشري، وإقامة شراكات استراتيجية مع منظمات ومؤسسات عالمية، و خطة الانتقال إلى الهيكل التنظيمي المستهدف وإطلاق الهوية الجديدة وغيرها من المبادرات الإستراتيجية.
والجدير بالذكر والاهتمام، أن كثيرًا من هذه المبادرات قد بدأ تنفيذها، وبعضها قد شارف على الانتهاء، لذلك فمن المتوقع إطلاق الاسم الجديد رسميًا خلال العام الجاري (2025)، بعد اعتماد التعديلات القانونية في الدول الأعضاء، وتطبيق كل المبادرات الإستراتيجية التي أُنجِزَت، إضافة إلى استكمال ما تبقّى منها خلال هذا العام.
علمنا أن المغرب طلب الانضمام إلى المنظمة في ثوبها الجديد.. هل هناك طلبات من دول عربية أخرى غير منتجة للنفط؟
من ضمن المبادرات الإستراتيجية التي سنعمل على تنفيذها خلال المرحلة الثانية من مشروع التطوير تلك المبادرة المتعلقة بمراجعة هيكل فئات العضوية في المنظمة الجديدة، إذ ستكون هناك 3 فئات للعضوية:
- العضوية الكاملة
- عضوية بصفة منتسب
- عضوية بصفة مراقب
هذا التصنيف سيتيح للعديد من الدول العربية الانضمام إلى المنظمة الجديدة بالشكل الذي تراه ملائمًا لها، وحتى تاريخه لم يُتطرَّق لموضوع العضوية مع أيّ دولة عربية بشأن الانضمام إلى المنظمة، فما زال الأمر سابقًا لأوانه، فهذا الإجراء سيحدث بالتأكيد بعد اكتمال المرحلة الثانية من المشروع، واعتمادها من قبل مجلس وزراء المنظمة.
ينبثق عن المنظمة 4 شركات، ما مدى إسهام هذه الشركات في دعم التوجه الجديد، وهل تتوقعون وجود شركات جديدة تركّز على الطاقة المتجددة؟
نودّ أولًا التوضيح بشأن عمل الشركات الأربع المنبثقة عن المنظمة، فهي تعمل وفق نظام أساسي خاص بها، ولها جمعياتها العمومية ومجالس إدارات خاصة بها، تجتمع دوريًا وتتخذ القرارات الخاصة بنشاطها.
دور المنظمة مقتصر على متابعة نشاط هذه الشركات، وتقديم تقرير إحاطة سنوي لمجلس الوزراء الموقر بخصوص الأداء المالي لها، ولا تتدخل المنظمة فيما يُتَّخَذ من قرارات خاصة بها.
ومن ضمن هذه الشركات صندوق الطاقة العربي “الشركة العربية للاستثمارات البترولية سابقًا” واتخذت هذه الشركة خطوات مهمة تتّسق تمامًا مع التوجهات العالمية بشأن الاهتمام بتمويل المشروعات الخضراء المتعلقة بالطاقة المتجددة.
ومن ضمن المبادرات الإستراتيجية الـ15 هناك مبادرة تتعلق بإقامة شراكات إستراتيجية مع منظمات ومؤسسات عربية وإقليمية ودولية، وعندما تُفعَّل هذه المبادرة ستكون هناك آفاق رحبة للتعاون مع هذه الشركات المنبثقة عن المنظمة وغيرها من الشركات والمنظمات الأخرى في العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها كل ما هو متعلق بالطاقات المتجددة.
كيف ترون دور المنظمة العربية للطاقة بحلّ أزمات الطاقة في دول مثل لبنان، ومصر، وسوريا، وليبيا، واليمن، والسودان؟
من الأهداف الرئيسة للمنظمة في حلّتها الجديدة تعزيز التعاون بين دولها الأعضاء في شتى مجالات صناعة الطاقة، وتوطيد عرى التعاون في جميع القضايا والأزمات التي قد تواجه إحدى الدول الأعضاء، وفق ما ينصّ عليه نظام التأسيس، ومن هذا المنطلق سيكون للمنظمة دور فاعل في التعامل مع جميع الأزمات التي قد تواجه أيًّا من دولها الأعضاء.
وهذا ما دأبت المنظمة على القيام به خلال السنوات الأولى من إنشائها، فقد اتخذ مجلس وزراء المنظمة بعد تقييم وضع الدول العربية المستوردة للنفط والمحتاجة إلى المساعدة، لتخفيف الأعباء المالية عنها، قرارًا بتاريخ 2 يونيو/حزيران 1974 بتخصيص مبلغ 80 مليون دولار لمساعدة هذه الدول، وقد عهد إلى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بإدارة الحساب الخاص بمبالغ المساهمة التي وزعت على عدد من الدول العربية المستوردة للنفط والمحتاجة للمساعدة وفق الأسس التي اتُّفِق عليها بين الأمانة العامة والصندوق.
بخصوص سوريا تحديدًا.. كيف يمكن للمنظمة أن تدعمها؟
تتمتع الجمهورية العربية السورية بعضوية كاملة في المنظمة في الوقت الحاضر، ولها حقوق وواجبات كبقية الدول الأعضاء، ودأبَ مجلس وزراء المنظمة على التعامل مع جميع الظروف التي تواجه إحدى الدول الأعضاء من خلال إيجاد الحلول الملائمة لحلّ هذه المشكلات، وستظل المنظمة تعمل في هذا الإطار من خلال تنسيق المواقف وإيجاد الحلول الكفيلة بالتغلب على الصعوبات التي قد تواجهها إحدى دولها الأعضاء، بما في ذلك سوريا.
عُرف عن سيادتكم التركيز على الإنجاز، وتاريخكم حافل بذلك، ما الإنجازات التي تطمحون إلى تحقيقها خلال العامين المقبلين؟
منذ استلامنا لمهامّنا بصفتنا أمينًا عامًّا لهذه المنظمة في شهر مارس/آذار 2023، وضعنا نصب أعيننا، وحملنا على عاتقنا أهمية إنجاز ملف من أهم الملفات التي كانت عالقة منذ مدة طويلة، ألا وهو ملف تطوير أعم، دون تحقيق الهدف الاسمى، وهو التطوير الكامل للمنظمة، وتحوّلها من منظمة مهتمة بالنفط والغاز إلى منظمة عربية مهتمة بجميع مصادر الطاقة دون استثناء.
وبعون من الله، وبالدعم غير المحدود الذي تلقّيناه من وزراء النفط والطاقة في الدول الأعضاء وأصحاب السعادة أعضاء المكتب التنفيذي، نحسب أننا قد وُفِّقنا في تحقيق هذا الهدف الذي تُوِّج بصدور القرار التاريخي وغير المسبوق لمجلس الوزراء رقم 2/113 بشأن اعتماد التقرير النهائي المتعلق بالمرحلة الأولى من دراسة مشروع تطوير أعمال المنظمة لتشمل كل مصادر الطاقة.
سوف نعمل على بذل مزيد من الجهود من أجل استكمال المرحلة الثانية من المشروع، والانتقال الى الهيكل التنظيمي المستهدف و إطلاق الهوية الجديدة للمنظمة وممارسة مهامها الجديدة تنفيذًا لرؤية الدول الأعضاء وتوسيع مجالات أنشطة المنظمة وزيادة أعضائها، بالإضافة الى توسيع رقعة انتشار تأثيرها وتحقيق نسبة متابعة أكبر لأبحاثها ونشاطاتها، ومن ثم تعظيم مستوى تأثيرها في عالم صناعة الطاقة.
وهذا يتطلب منا مضاعفة الجهود المتعلقة بالاهتمام بالجانب الإعلامي وتوظيف جميع وسائل التواصل المتاحة من أجل إيصال وجهات نظر الدول الأعضاء في المنظمة بجميع القضايا المستحدثة، بما يضمن الحفاظ والدفاع على مصالحها المشتركة.
موضوعات متعلقة..
- المنظمة العربية للطاقة: 4 مليارات برميل اكتشافات نفطية في الكويت تعزز مكانتها عالميًا
- المنظمة العربية للطاقة تحذر من خطر.. وهذه الدولة تتميز بجودة نفطها
اقرأ أيضًا..
- مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في 2024 (ملف خاص من وحدة أبحاث الطاقة)
- كم تبلغ نسبة مصر في حقل ظهر؟
- أكبر 5 محطات كهرباء في سوريا.. تفاصيل القدرات وتحديات التطوير
إقرأ: أمين عام “العربية للطاقة”: تحول الطاقة يختلف وفقًا لمصالح كل دولة.. وهكذا سندعم 6 بلدان (حوار) على منصة الطاقة